هفته‌‌ی گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده قطع‌نامه‌ی بین‌المللی جدیدی با محوریت خطرهای رمزنگاری سرویس‌ها امضا کرد. این قطع‌نامه با انتقاد از رمزنگاری در تلاش برای راه‌اندازی پویشی جدید در سراسر صنعت فناوری و صنایع وابسته است تا شرکت‌های مجری قانون درصورت دریافت مجوزهای لازم، امکان مشاهده‌ی داده‌های رمزنگاری‌شده را پیدا کنند.
درکنار ایالات متحده‌ی آمریکا، کشورهای بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، هند و ژاپن این قطع‌نامه را امضا کرده‌اند. در بخش آغازین قطع‌نامه به ارزش رمزنگاری داده‌ها و اهمیت آن در اشاعه‌ی آزادی بیان در سراسر دنیا اشاره می‌شود. این بخش از قطع‌نامه براساس گزارشی نوشته شده است که در سال ۲۰۱۷، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر کرد. چیزی نمی‌گذرد که به بخش اصلی قطع‌نامه می‌رسیم که حاوی انتقادهای جدی به فناوری رمزنگاری و مشکلاتی است که به‌دلیل استفاده از آن به‌وجود می‌آید.
این نخستین‌باری نیست که وزارت دادگستری آمریکا مخالفت خود با رمزنگاری را به‌صورت عمومی اعلام می‌کند. در سال ۲۰۱۸، پنج کشور از هفت کشور شرکت‌کننده در قطع‌نامه‌ی جدید بیانیه‌هایی مشابه با قطع‌نامه‌ی تازه‌ی وزارت دادگستری آمریکا منتشر کردند. این کشورها در نامه‌ای سرگشوده به شرکت‌های حوزه‌ی فناوری به مشکلاتی اشاره کردند که رمزنگاری ایجاد می‌کند. درنهایت، این نامه تأثیر خاصی روی نحوه‌ی فعالیت شرکت‌ها نگذاشت.
شرکت‌های حوزه‌ی فناوری می‌گویند هرگونه بک دور ایجادشده برای نهادهای مجری قانون ممکن است با سوءاستفاده‌ی مجرمان سایبری مواجه شود. درصورت رخداد این اتفاق، داده‌های کاربران به‌خطر می‌افتد؛ به‌همین‌دلیل، شرکت‌های فناوری می‌گویند رمزنگاری باید روی سرویس‌ها وجود داشته باشد و نهادهای قانونی نیز اجازه‌ی دسترسی به داده‌ها را ندارند.
کشورهای امضاکننده‌ی قطع‌نامه‌ی جدید خواستار دسترسی به داده‌های رمزنگاری‌شده‌‌ای هستند که بین مردم منتقل می‌شوند و می‌گویند سیستمی همچون رمزنگاری سرتاسری (End-to-End Encryption) در پلتفرم‌هایی مثل واتساپ نباید از آن‌ها به‌منظور دسترسی به داده‌ها جلوگیری کند. افزون‌براین، کشورهای مذکور می‌کوشند تا به داده‌هایی دسترسی پیدا کنند که به‌صورت آفلاین و محلی روی دستگاه‌هایی مثل گوشی‌های هوشمند ذخیره می‌شوند.
در سال ۲۰۱۶، جنگی حقوقی با محوریت رمزنگاری در دادگاه شهر سن‌برناندینو رخ داد که تمرکز اصلی‌اش روی دسترسی دولت‌ها به داده‌های محلی گوشی‌ها و دیگر دستگاه‌ها بود. در آن سال، FBI شرکت اپل را به دادگاه کشاند و اعلام کرد که باید اجازه‌ی دسترسی به داده‌های گوشی هوشمندی را پیدا کند که به حادثه‌ی تیراندازی مربوط بود.
درادامه‌ی قطع‌نامه‌ی امضاشده‌ی وزارت دادگستری آمریکا می‌خوانیم: «این بیانیه روی مشکلاتی متمرکز است که براثر استفاده از سیستم رمزنگاری سرتاسری ایجاد می‌شوند؛ بااین‌حال، تلاش می‌کنیم این موضوع را به گستره‌ی وسیعی از سرویسهای رمزنگاری تعمیم دهیم که امروزه دردسترس هستند؛ مواردی نظیر رمزنگاری دستگاه‌ها و اپلیکیشن‌های سفارشی رمزنگاری‌شده در تمام پلتفرم‌های مجتمع. ما این ادعا را نقد می‌کنیم که نمی‌توان بدون به‌خطرانداختن حریم خصوصی و امنیت سایبری از امنیت عمومی محافظت کرد».
منبع : زومیت
