عادل طالبی، دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی در گفتوگو با خبرنگار زومیت، الزام احراز هویت توسط دادستانی را که در پاسخ به نیازی جدی مطرح شده است، تصمیمی عاقلانه عنوان کرد، ولی نوع این الزام را دارای ایراداتی دانست. به گفتهی طالبی استفاده از سامانهی امتا تصمیمی درست است؛ اما بهطور مکرر ثابت شده است که الزام کاربران و اجبار آنها برای استفاده از یک سامانه، به نتیجهی قابل قبولی منجر نخواهد شد.
دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی پیشنهاداتی دربارهی اختیاری بودن استفاده از سامانهی امتا مطرح کرد. به گفتهی طالبی میتوان احراز هویت ازطریق سامانهی امتا را اختیاری کرد، ولی برای کاربرانی که از این طریق احراز هویت میکنند، مزیتهایی مانند ستارهدار شدن قائل شد تا این اقدام به تشویق افراد بیشتری برای احراز هویت ازطریق امتا منجر شود.
وی در همین راستا به سایتهای فروش اینترنتی اشاره کرد که داشتن اینماد برای آنها اجباری نیست، اما داشتن آن به اعتبار و ارزش فروشگاه میافزاید و درنتیجه فروشندگان بهصورت داوطلبانه در تلاش برای گرفتن این مجوز برای فروشگاههای اینترنتی خود هستند. اینماد نوعی جواز و تأییدیه است که مرکز توسعهی تجارت الکترونیک وزارت صنعت و معدن برای فروشگاههای اینترنتی که محصولات و خدماتشان را آنلاین ارائه میکنند، درنظر گرفته است.
به گفتهی دبیر انجمن کسبوکار اینترنتی، طبق دستور دادستانی، تمام آگهیدهندههای پلتفرمهای آنلاین ملزم به احراز هویت ازطریق امتا شدهاند و آن دسته از کاربران که بیش از سه آگهی در ماه منتشر میکنند، ملزم به گرفتن جواز کسب نیز هستند. طالبی این بخش از دستور را برای کسبوکارهای خانگی که محصولات خود را ازطریق پلتفرمهای آنلاین به فروش میرسانند، مشکلساز عنوان کرد.
پیشتر نیز کسبوکارهای اینترنتی از دادستانی درخواست کرده بودند تا روشهای احراز هویتی گوناگونی را بهجای استفاده از یک روش احراز هویتی یا استفاده از یک سامانه در اختیارشان قرار دهند؛ بااینحال بهنظر میرسد دادستان طی نامهی خود به اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، آنان را ملزم کرده است تا فقط ازطریق سامانهی «امتا» احراز هویت کنند.
از زمان الزام به احراز هویت ازطریق سامانهی «امتا» که اولینبار برای ثبتنام خرید خودرو اجرایی شد، بیش از ۷ میلیون نفر ازطریق این سامانه احراز هویت شدند.
مرکز توسعهی تجارت الکترونیکی و اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، پس از ایجاد تلاطم در بازار نرخ خودرو و پیش از حذف قیمت آگهیهای خودرو و مسکن، برای جلوگیری از مسدود شدن و همچنین حذف قیمتها از روی پلتفرمهای آگهی آنلاین، اقدام به تدوین چارچوب فعالیت نیازمندیهای آنلاین کردند. این چارچوب هر کاربر عادی را پس از احراز هویت گروههای کالایی مسکن و خودرو، مجاز به ثبت سه آگهی در ماه مهداند که البته کاربران صنفی پس از تأیید توسط سامانه امتا، از محدودیت مذکور معاف میشوند. هدف از ارائهی این چارچوب، تعدیل تعداد آگهی برای مالک خودرو در پی اتصال سامانه احراز هویت مشتریان به سامانههای تعیین مالکیت خودرو خواهد بود.
این چارچوب در مسیر اجرا با مشکلاتی نیز مواجه شد و در نهایت در اسفندماه همزمان با افزایش قیمت کالاها در پلتفرمهای آگهی آنلاین صورتی جدیتر به خود گرفت. در پی افزایش قیمت کالاها، کارگروهی با حضور پلتفرمهای فعال در حوزهی آگهی آنلاین برای ساماندهی خرید و فروش در بستر آگهیهای آنلاین برگزار شد. این کارگروه با حضور پلیس فتا، دادستانی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان حمایت از مصرفکننده و تولید کننده، اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی و با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تشکیل شد.
در این کارگروه طبق توافقات انجام شده میان دادستانی و کسبوکارها، تمامی سایتها تا رسیدن به راهکاری مشخص، موظف به استفاده از یک راهکار مشخص، هماهنگ و استاندارد برای احراز هویت کاربران خود شدند. حال ازطریق نامهی ارسال شده از سوی دادستانی به کسبوکارهای مجازی، اینگونه بهنظر میرسد که آن راهکار مشخص، احراز هویت ازطریق سامانهی امتا باشد.
منبع : زومیت
